مايكروسوفت تعرض صفحة سوداء لسارقي نظام التشغيل ويندوز

تعكف شركة مايكروسوفت على تحديث برنامج Windows Genuine Advantage الخاص بالتحقق من النسخ الأصلية من نظام التشغيل ويندوز في محاولة جديد للحد من قرصنة نظام التشغيل وتعكير صفو المستخدمين الذين يتبنون أنظمة ويندوز المسروقة.

وتأتي التحديات الجديدة على برنامج التحقق الخاص بمايكروسوفت ليتضمن استبدال خلفية سطح المكتب بشاشة سوداء كل 60 دقيقة وعرض رسالة دائمة تحذر المستخدم من استخدامه لنسخة مقرصنة من نظام التشغيل.


كما أجرى الموقع أيضاً حواراً حصرياً مع أحد أبرز الشخصيات المعنية بمكافحة القرصنة في العالم العربي والحفاظ على الملكية الفكرية والذي سلط الضوء على العقوبات التي تنتظر منتهي الحقوق في العالم العربي.
جواد الرضا، نائب رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في منطقة الشرق الأوسط
أجرت البوابة العربية للأخبار التقنية حواراً حصرياً مع جواد الرضا، نائب رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في منطقة الشرق الأوسط ومدير حقوق الملكية الفكرية في شركة مايكروسوفت الخليج، سلط من خلالها الضوء على عدد من أبرز المحاور الرئيسية فيما يتعلق بحالة الضياع الفكري التي تشهدها الساحة التقنية العربية، ووضح القوانين والعقوبات التي تنتظر منتهكي حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي. كما أكد على ضرورة قيام الدول العربية بتعزيز إجراءات فرض عقوبات رادعة واتخاذ إجراءات تنفيذية أكثر صرامة تجاه تجار البرمجيات غير القانونية. وإليكم نص الحوار كاملاً:

1- هل لك أن توضح لنا كيف أن مكافحة قرصنة البرمجيات تسهم في زيادة عدد الوظائف والفرص الوظيفية؟

تشكل قرصنة البرمجيات تهديداً عالمياً، حيث تعيق صناعة البرمجيات المحلية وتدمر بالتالي مصدراً مهماًً للإيرادات الحكومية، كما أنها تقضي على آلاف الوظائف لا سيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات على المستوى الدولي، نظراً لعدم توفر السوق القانونية الناظمة. وتنعكس أصداء الآثار المرتبطة بهذا الموضوع سلباً على مجالات التوريد والتوزيع. أنفقت دولة الإمارات البالغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة خلال العام الماضي ما يقارب 2.7 مليار دولار أمريكي على تكنولوجيا المعلومات والتي تشتمل على أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها والتجهيزات الشبكية والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات. وقد شكل هذا الإنفاق 1.5% من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي أسهم في دعم أكثر من 4400 شركة عاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات تضم ما يقارب من 33.400 موظف متخصص في هذا القطاع وساهم في تحقيق 670 مليون دولار كضرائب متعلقة بتكنولوجيا المعلومات. وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن تكون مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات أكبر إذا ما تم تخفيض معدلات قرصنة برمجيات الكمبيوتر في الإمارات بنسبة 10 نقاط مئوية على مدى السنوات الأربع المقبلة، الأمر الذي من شأنه أن يوفر 710 وظائف إضافية و238 مليون دولار في إيرادات الصناعة المحلية و44 مليون دولار كعوائد ضرائب إضافية للحكومات الاتحادية والإقليمية والمحلية. كما يمكن أن يضاعف تخفيض معدلات القرصنة في فئات البرامج الأخرى من الفوائد الاقتصادية.

2- يزخر موقعنا بأخباركم التي تتحدث عن نشاطاتكم في مجال مكافحة القرصنة، إلا أننا نلاحظ تجاهلكم للعديد من نشاطات القرصنة التي تعمل جهراً على شبكة الإنترنت، لاسيما المنتديات العربية، والسؤال هنا، هل قمتم بملاحقة أي موقع للقرصنة المعلوماتية خلال مسيرتكم في هذا المجال؟

الانترنت، كاداة لتبادل الأخبار، المحتوى، والمعلومات لا مثيل له. لكن للأسف، هنالك الذين يستخدمون شبكة الانترنت لممارسات غير قانونيه مثل تقاسم المحتوى الرقمي المزيف، بما في ذلك البرمجيات والموسيقى والافلام. تواصل "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية"، الى جانب مسؤولين من القطاعات الأخرى التي تواجه تهديدات القرصنه الرقمية، العمل على وضع سياسات واتفاقيات لمكافحة الاتجار والتوزيع غير المشروع للبرمجيات عبر شبكة الانترنت.


3- ماذا ينبغي أن يتوقع صاحب موقع على الإنترنت في العالم العربي يقوم بانتهاك حقوق الملكية الفكرية؟ وهل تنتظره أي عقوبات قانونية؟
تتوفر حماية حقوق المؤلف في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ("قانون حقوق المؤلف"). يغطي هذا القانون كافة أنواع المصنفات الفكرية ويشتمل على نصوص خاصة ببرامج الحاسب وشبكة الانترنت. تنص المادة 7 على أن "للمؤلف وحده وخلفه من بعده، أو صاحب حق المؤلف أن يرخص باستغلال المصنف، وبأي وجه من الوجوه، وخاصة عن طريق النسخ بما في ذلك التحميل أو التخزين الالكتروني أوالنشر بأي طريقة من الطرق بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصال وغيرها من الوسائل". إن المؤلف فيما يتعلق ببرامج الحاسوب هي الشركة المنتجة التي تملك حقوق نشر وترخيص استخدام البرامج. وبذلك تعتبر حيازة أو استخدام أو نسخ أي برامج دون ترخيص صادر من قبل الشركة صاحبة حق المؤلف عملاً غير قانوني ومخالفاً لأحكام قانون حقوق المؤلف. ونرى من خلال النص السابق أن القانون يمنع الاستعمال غير المرخص للمؤلفات من خلال التحميل أو التخزين الالكتروني أو جعله متوفراً للعامة من خلال شبكات الحاسوب أو المعلومات. وبالتالي فإنه يحيط بالوسائل التقنية الحديثة ويوفر الحماية من كافة أنواع التعدي على الحقوق في البرامج متضمنة القرصنة من خلال شبكة الانترنت والتعدي من قبل المستخدم النهائي. وينص قانون حقوق المؤلف على عقوبات شديدة في حال مخالفة أحكامه. حيث تفرض المادة 37 عقوبة الحبس لمدة شهرين على الأقل و/أو الغرامة بقيمة عشرة آلاف درهم على الأقل وخمسين ألف درهم على الأكثر في حال توفير البرنامج للعامة من خلال شبكة الانترنت أو المعلومات أو الاتصالات دون ترخيص من قبل صاحب الحق في البرنامج. وتطبق العقوبة المذكورة بالنسبة لكل برنامج على حدى، ويتم رفع الحد الأدنى للعقوبة في حال التكرار. أما المادة 38 فإنها تنص على "الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر" و "الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم" لمن يقوم بـ"تحميل أو تخزين أية نسخة من برامج الحاسب أو تطبيقاته أو قواعد البيانات دون ترخيص من المؤلف أو صاحب الحق أو خلفهما"، ويرتفع الحد الأعلى للحبس والغرامة في حال تكرار ارتكاب الفعل. بالإضافة لما سبق فقد أحاط قانون حقوق المؤلف بأفعال التحايل على الأساليب والتدابير التقنية الحديثة التي يستعملها المؤلف لحماية حقوقه في برنامج الحاسوب. حيث تقوم الشركات المنتجة للبرامج بإدخال شيفرات وأساليب حماية تقنية تهدف إلى تنظيم وإدارة حقوقها تجعل من الصعب أو المستحيل نسخ البرنامج بصورة غير مرخصة. وقد جرَم قانون حقوق المؤلف هذه الأفعال في المادة الآنفة الذكر و فرض الجزاءات المنصوص عليها أعلاه. وتنص المادة 39 على معاقبة "...كل شخص استخدم برنامجاً للحاسب أو تطبيقاته أو قواعد البيانات دون ترخيص مسبق من المؤلف أو من يخلفه بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم و لا تزيد على ثلاثين ألف درهم، لكل برنامج أو تطبيق أو قاعدة بيانات. و يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف درهم في حالة ارتكاب الجريمة مرة أخرى. و يجوز للمحكمة إذا ارتكبت الجريمة باسم أو لحساب شخص اعتباري أو منشأة تجارية، أو مهنية أن تقضي بالغلق لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر". وبالتالي فإنه لا يحق لأي مستخدم أو مشتر لبرنامج أن يقوم بنسخ البرنامج على عدد من أجهزة الحاسب تفوق عدد الرخص التي حصل عليها.

4- هل يقتصر عملكم ومسؤوليتكم على ملاحقة منتهكي حقوق مايكروسوفت فقء أو كافة الحقوق الخاصة بكافة الشركات الأخرى في العالم العربي؟

تعتبر "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" (www.bsa.org) أول مؤسسة تُعنى بتأسيس مجتمع رقمي شرعي وآمن. كما أنها تمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر التجارية في العالم بالإضافة إلى شركائها في مجال تصنيع الأجهزة والحكومات في السوق الدولي. ويتعبر أعضاؤها من أكثر الشركات نمواً في العالم. وتشجع برامج الجمعية على الابتكار التكنولوجي من خلال التعليم والمبادرات المتعلقة بسياسات حماية حقوق التأليف والنشر والتجارة الإلكترونية ومكافحة الجريمة الإلكترونية. وتشتمل قائمة أعضاء "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" على كل من "أودبي" (Adobe) و"ألتيوم" (Altium) و"آبل" (Apple) و"أوتوديسك" (Autodesk) و"أيفيد" (Avid) و"بنتلي سيستمز" (Bently Systems) و"سنتينيال سوفت وير" (Centennial Software) و"سي. أن. سي" (CNC) و"كورل" (Corel) و"إنتو" (Ento) و"ماثووركس" (Mathworks) و"مايكروسوفت" (Microsoft) و"مايندجت كوربوريشن" (Mindjet Corporation) و"مونوتايب" (Monotype) و"أو آند أو" (O&O) و"كوارك" (Quark) و"سيمنز بي. أل. أم. سوفت وير" (Siemens PLM Software) و"سوليد ووركس" (Solid Works) و"ستاف آند لاين" (Staff & Line) و"سيمانتك" (Symantic) و"تكلا" (Tekla).

5- حبذا لو تطلعنا على أكبر عملية لمكافحة القرصنة قمتم بها منذ تأسيس منظمتكم؟

تم القيام بالعديد من العمليات الناجحة لمكافحة القرصنة وكان اخرها التعاون بين شركة "مايكروسوفت" و "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية"، الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر العالمية والتي تسعى إلى خلق مجتمع رقمي وآمن، بالإضافة إلى السلطات المحلية المعنية في تنظيم المداهمات التي جرت في أبوظبي وأسفرت عن توقيف أربعة أشخاص وضبط ثلاثة أجهزة كمبيوتر شخصية و84 قرص مدمج محملة ببرامج منسوخه. وتعتبر هذه المداهمات الراهنة جزء من حملة تهدف إلى التخلص من التحميل غير المرخص لبرامج "مايكروسوفت" في الإمارات، حيث كشف تقرير صادر عن مركز "مدار" للأبحاث أن مبيعات أجهزة الكمبيوتر ترتفع بمعدل متوسط نمو مركب بنسبة 12%، وهي من أعلى المعدلات في الشرق الأوسط. ووفقاً لهذا المعدل فإن انتشار استخدام أجهزة الكمبيوتر في الدولة سيكون أعلى بنسبة 27% من المتوسط العالمي خلال العام الجاري.

6- أي فكرة تود التحدث عنها من خلال منبرنا الإعلامي المتخصص؟

إن احترام الفكر الإنساني و ما يبدعه وما يضيفه من ابتكارات هو حجر الزاوية في دفع عجلة التطور في أي مجتمع وقد أصبحت حقوق الملكية الفكرية مثل حقوق الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف، أحد الأصول التجارية القيمة وأحد أهم السلع في السوق العالمي التي تزداد أهميتها باستمرار. وتتطلب إدارة مثل هذه الأصول غير الملموسة فهماً شاملاً لمختلف جوانب التقنية والقانون والأعمال والتجارة الدولية، ويؤدى نقص التنظيم في هذه الحقوق إلى فقدان الحافز لتطوير الأعمال الفكرية والاختراعات. ولهذا السبب فإن حقوق الملكية الفكرية تهدف إلى حماية قيمة الأصول وتتم حمايتها على الصعيد المحلي عن طريق القوانين المحلية، أما على الصعيد الدولي فإن حمايتها تتم من خلال مختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية، كما أن هذه الحقوق هي مصدر اهتمام جميع طبقات وأفراد المجتمع ومؤسساته الأهلية من مستهلكين أو تجار أو رجال أعمال أو حقوقيين أو مستثمرين.


7- كلمة أخيرة لزوار موقعنا، المتخصصين والمهتمين بالعالم التقني، فيما يتعلق بالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية؟

الاختراع والإبداع هما من أهم وأغلى ما يتميز به الجنس البشري، لما يترتب عليهما من نتائج ملموسة تؤثر في حياة الأفراد والمجتمعات وتساعد على تطويرها وتقدمها وازدهارها. إن الدول العربية جزء من المجتمع الدولي ويجب أن تظل فاعلة فيه وألا تعزل نفسها عنه. وأمام ذلك فإن أي دولة عربية بمفردها لن تستطيع توفير ذلك بركنيه البشري والمالي، ولذلك فالمطلوب أن تتعاون البلدان العربية وتتكامل في البحث العلمي، ولعل ذلك يكون سبيلاً لتكامل شامل يجمع كل هذه البلدان. يجب على الدول العربية تعزيز إجراءات فرض عقوبات رادعة والقيام بمبادرات تنفيذ أكثر صرامة تجاه تجار البرمجيات غير القانونية لديها. كذلك زيادة حملات التوعية والتثقيف في المنطقة بالتعاون مغ "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" عن طريق تثقيف وإطلاع كافة شرائح المجتمع حول الآثار الضارة لقرصنة البرمجيات والتركيز أكثر على الوعي في شأن حقوق الملكية الفكرية من خلال اليوم العالمي لحقوق الملكية الفكرية. ويستلزم تحسين معدلات مكافحة القرصنة مثابرة واستمراراً في الدعم من قبل جهات متعددة بما فيها قطاع التعليم( حيث يتم إدخال دراسة الملكية الفكرية في المدارس والجامعات) بالإضافة إلى فرض تنفيذ القوانين ذات الصلة إلى جانب دعم الشركات والهيئات السياسية. وسيساعد ضمان التزام أصحاب المصلحة في هذا القطاع في تعزيز قطاع صناعة البرمجيات المحلي وزيادة مساهمته في الاقتصاد.